سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون معادن چند ماهی است که توسط وزارت صنایع و معادن به دولت ارائه شده اظهار داشت: متاسفانه هنوز این لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه نشده و کم کاری از سوی دولت صورت گرفته است.

علی اصغر یوسف نژاد در حاشیه همایش اعضای خانه صنعت و معدن مازندران در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه از طریق وزیر صنایع و معادن و معاونین در سال گذشته و امسال اعلام شده بوده که این لایحه به زودی تقدیم مجلس می شود ولی هنوز دولت نسبت به ارائه این لایحه به مجلس اقدام نکرده استد.

وی خاطرنشان کرد: بخش معدن سهم قابل ملاحظه ای از صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری و واگذاری های سال گذشته را بر اساس سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به خود اختصاص داده است.

یوسف نژاد بیان داشت: در صورت ارائه این لایحه و تصویب آن در صحن علنی مجلس وزرات صنایع و معادن موظف خواهد شد گشایشی در امور معدنی و منابع وابسته به آن ایجاد کند.

نماینده مردم ساری در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت دهم در مجلس هشتم خاطرنشان کرد: با تغییر دولت و معرفی وزرای جدید و ایجاد تلاش بیشتر در دستگاه های اجرایی مدیران ضعیف باید جای خود را به مدیران قوی تر و موثرتر بدهند.

وی افزود: این انتظاری است که مجلس از دولت جدید داشته و در جهت تقویت دولت و بهبود امور اجرایی انجام چنین اقداماتی به صلاح و سود دستگاههای اجرایی است.

به گفته یوسف نژاد، به نظر می رسد که با ورود وزرای جدید به وزارتخانه و برای تحقق برنامه های پیشنهادی وزرا نیاز به تیم های مدیریتی جدیدی در مازندران و سایر نقاط کشور بوده موضوعی که توسط وزرای پیشنهادی در هنگام کسب رای اعتماد از نمایندگان در صحن علنی مجلس ارائه شده است.

نماینده مردم ساری همچنین اظهار داشت: هنوز بحث ها و موضوعاتی مبنی بر تغییر مدیریت ارشد مازندران در مجمع نمایندگان استان مطرح نشده است.